قصة ريادي يواجه التحديات.. كيف حول علي الربابعة مخلفات صناعات الأقمشة إلى طاقة في زمن الأزمات

• في قلب تولد الفرص، وهذا بالضبط ما يجسده علي الربابعة في مشروعه الطموح لإعادة تدوير مخلفات صناعات الأقمشة الصناعية في منطقة الظليل، اذ ان مشروعه، الذي بدأ كفكرة مستلهمة من والده، واجه تحديات جمّة مع تصاعد الأزمات الإقليمية والعالمية، ولكنه استطاع أن يحول هذه التحديات إلى نقاط قوة وفرص حقيقية للنمو والتطور.

ومنذ بداية جائحة كورونا، واجه علي الربابعة تحديات كبيرة بدأت بتراكم البضائع الذي بلغ حداً كبيراً، حيث كدست النفايات النسيجية في مساحة تزيد عن 70 دونما، مكونة جبالاً من الأقمشة تقدر بنحو 500 ألف طن، وهذا التراكم الهائل لم يكن فقط بسبب التحديات اللوجستية وإغلاقات الجائحة، بل تفاقمت الأمور بفعل الأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة والتدهور الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على السوق المحلية والدولية.

ورغم هذه العوائق، كان الربابعة قائدًا بصيرًا، فلم يتوانى في البحث عن حلول مبتكرة لتجاوز هذه الأزمات، حيث تجلت إحدى أهم هذه الاستجابات في تحويل الأقمشة إلى مواد حرارية، تُستخدم كبديل للفحم والمشتقات النفطية في تشغيل المصانع.
وهذا التحول ليس فقط يقلل من الاعتماد على الموارد غير المتجددة ويخفض التكاليف، بل يعزز من استدامة المصانع في الاقتصاد المحلي.

النتائج كانت ملموسة وإيجابية، حيث أدى هذا الابتكار ليس فقط إلى حل مشكلة تراكم النفايات بل وأيضاً أسهم في تحقيق استدامة بيئية واقتصادية، فالمشروع بدأ يكتسب زخماً، وعلي الربابعة يرى في كل تحدٍ فرصة للابتكار والتقدم.

ومع تزايد الاهتمام بالبيئة عالميًا، يطمح الربابعة إلى توسيع نطاق عملياته ليشمل مزيدًا من المواد القابلة للتدوير والوصول إلى أسواق جديدة، اذ يؤمن بأن الريادة لا تقتصر على تحقيق الربح، بل تتعداها إلى إحداث تأثير إيجابي ودائم في المجتمع والبيئة.

الطريق لم يكن مفروشًا بالورود، لكن بالنسبة لعلي، كل تحدٍ هو دعوة للتجديد والتحسين، وبدعم من الدروس التي تعلمها من والده وبصيرته الخاصة، يستمر في دفع حدود الممكن نحو مستقبل أكثر استدامة، وهكذا يعمل علي الربابعة، ليس فقط ليكون رائد أعمال، بل ليكون رائد تغيير في عالم يزداد الحاجة إلى التوجهات المستدامة يومًا بعد يوم.
وفقًا للدراسة التي أجراها الربابعة، تُظهر الفكرة قابلية عالية للتطبيق على أرض الواقع، إذ يسعى بنشاط إلى تنفيذ هذه الفكرة بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مُدركًا الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المجتمع والاقتصاد المحلي من مشروعه. في هذا السياق، يدعو الحكومة لتوفير الآليات والدعم اللازمين لتعزيز مشروعه، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إعادة التدوير وتوظيفها في توليد الطاقة البديلة.