الحكومة: نواجه إشكاليات في سلسلة التسويق نتيجة لإغلاق الحدود من 3 جهات
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة لا تمنح رخص تصدير إنما تمنح رخص استيراد لحماية المنتج المحلي والمخزون الغذائي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، لوزير الزراعة خالد الحنيفات ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار اللقاء الثالث لمنتدى التواصل الحكومي حول “القطاع الزراعي.. واقع وإنجاز وتحديات”.
وبحسب وزير الزراعة، يواجه الأردن إشكاليات في سلسلة التسويق نتيجة لإغلاق الحدود البرية من 3 جهات.
وقال الحنيفات، إنّ الأردن يحاول إنشاء إطار مؤسسي حكومي للتسويق وهو الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع الفلسطينيين.
وأضاف أن الأردن يدعم الأشقاء الفلسطينيين والمزارع الفلسطيني على ترابه وحقوقه المائية، حيث صدر الأردن العام الماضي قرابة 2000 طن، مرجحا وصول التصدير العام الحالي إلى قرابة 10 آلاف طن.
وبين أن الأردن سيسعى إلى التوسع في هذا المجال وأن يكون هناك مراكز تعبئة وتدريج سواء في وادي الأردن أو منطقة الشفا، موضحا أنه سيعمل على نقلة نوعية في التسويق وأيضا التعاون مع القطاع الخاص لإزالة كافة العوائق أمام حركة التصدير للأسواق التقليدية للأردن.
وأشار وزير الزراعة إلى موافقة فنية لاستثمار 36000 دونم في حوضي الحماد والسرحان.
وأوضح أن الوزارة تهدف إلى حفر 10 آلاف بئر في العام 2024 لتأمين مسألة الري للمزارعين الأردنيين.
وأكد الحنيفات أن الأردن من أوائل الدول في إنتاج الأدوية البيطرية.
ولفت إلى وجود إنفاق غير مسبوق على تطوير القطاع الزراعي خلال العامين 2023 -2024، وقد “رفعنا نسبة الفنيين والمهنيين العاملين في القطاع الزراعي إلى 43%”.
ونوه إلى ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 17% في عام 2023 عما كانت عليه عام 2022.
وأعلن الحنيفات الانتهاء بنسبة 90% من أعمال البنية التحتية لمجمع الصناعات الزراعية في الأغوار لإنشاء مصنعين بخمسة خطوط إنتاجية وسيتم تشغيلها عام 2024.
وأكد أن الأردن يـُعَد الدولة العربية الأولى في إنتاج البذور، إذ يصل إنتاجنا إلى 90 دولة.
وأشار إلى توقيع 15 اتفاقية جديدة لإنشاء 11 مصنعاً للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية في العام الماضي.
وأضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعي ساهم في النمو الاقتصادي للمملكة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 8.3%.
