الأردن.. زيادة في جهود تعزيز الشفافية والمساءلة وتنشيط دور المجتمع المدني

تطورات ملحوظة في مجالي المشاركة المدنية والاقتصادية بالأردن ك، تماشياً مع جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية. وقد كانت هذه التطورات محوراً رئيسياً للعديد من الدراسات والتقارير التي صدرت خلال العام.

النمو الاقتصادي في الأردن وصل إلى 2.7% في النصف الأول من العام، مدعومًا بشكل أساسي بالنمو في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة. هذا النمو يأتي في ظل مساعي الأردن لتخطي القيود الهيكلية التي تعوق سوق العمل، وإن كانت معدلات البطالة لا تزال تشكل تحديًا.

على صعيد المشاركة المدنية، تشير البيانات إلى زيادة في جهود تعزيز الشفافية والمساءلة وتنشيط دور المجتمع المدني في الأردن، في خطوة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية.

ومع ذلك، واجه الاقتصاد الأردني تحديات مثل ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 5.4% في أغسطس 2023، ما يعكس الحاجة الماسة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى الحاجة لموازنة عجز التجارة وخفض الدين الوطني.

الأردن يسعى أيضًا إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، حيث يُعد تحقيق زيادة في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عاملاً أساسيًا لتحقيق النمو والتنمية على المدى الطويل.

هذه الجهود تشير إلى التزام الأردن بمسار التنمية الشاملة، مع التركيز على تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز المشاركة المدنية كجزء من رؤيته لتحقيق تقدم مستدام وشامل لجميع فئات المجتمع.