حزمة عقوبات أوروبية “غير مسبوقة” تمنع وصول سلع تدعم صناعة الحرب الروسية

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك صلاحيات جديدة غير مسبوقة لمعاقبة الدول التي يشتبه في أنها تساعد موسكو في التحايل على القيود الحالية، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه دول مجموعة السبع إلى تضييق الثغرات بشكل أسرع مما يمكن لموسكو أن تجد فيه طرقًا جديدة للتهرب منها، وبالتالي إغلاق المنافذ التي تزود الكرملين بالسلع والتقنيات المستخدمة في تصنيع مزيد من الأسلحة.

وبحسب الصحيفة اللندنية، قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا في الأشهر الأخيرة بتكثيف الضغط على دول مثل تركيا وأرمينيا وكازاخستان، التي زادت، منذ بدء الغزو في فبراير 2022، من واردات التكنولوجيا الغربية لموسكو، والتي يمكن استخدامها في الصناعات العسكرية.

واتفق سفراء الدول الأعضاء على الإجراءات، يوم الأربعاء، بعد أسابيع من الجدل بشأن استهداف شركات صينية متهمة بالتهرب من العقوبات، وذلك رغم اعتراض العديد من الدول التي تخشى إجراءات انتقامية من الصين.

وفرضت عقوبات على ثلاث شركات فقط مدرجة في هونغ كونغ، وفقًا لمسؤولين.

وتشمل العقوبات، التي من المقرر أن يتم تبنيها رسميًا بحلول نهاية هذا الأسبوع، “اتخاذ تدابير استثنائية” تقيد بيع أو توريد أو نقل أو تصدير التكنولوجيا الحساسة التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية إلى البلدان التي يثبت أنها تتحايل على العقوبات، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها “فاينانشال تايمز”.

وتأخذ هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي إلى منطقة جديدة، إذ أنها تستهدف دولًا توجد أدلة على تهربها من تنفيذ العقوبات ضد روسيا، ورفضها الامتثال للتحذيرات المتكررة.

كما تحظر الحزمة الجديدة “عبور السلع والتكنولوجيا عبر أراضي روسيا التي قد تساهم في تعزيز موسكو عسكريًا وتكنولوجيًا”.

وأظهر تحقيق أجرته “فاينانشيال تايمز” الشهر الماضي أن أكثر من مليار دولار من “التجارة الوهمية” بشأن سلع أوروبية لم تصل أبدًا إلى وجهاتها المعلنة في كازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا، وانتهى بها المطاف في روسيا رغم أن تلك البضائع خاضعة للعقوبات.

وبالإضافة إلى ذلك، جرى وضع 71 شخصًا و33 كيانًا في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد.

وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إن السفراء وافقوا على الحزمة التي “تتضمن إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية”.

• الحرة