لبنان: حلحلة في قضية أجور موظفي القطاع العام

في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب موظفي القطاع العام في سائر الوزارات والإدارات العامة احتجاجاً على تقلص رواتبهم أمام تقلبات سعر صرف الدولار وعدم تقاضيهم بدل النقل، طرحت علامات استفهام حول ما إذا كان سيتقاضى الموظفون رواتبهم في نهاية شهر حزيران الحالي وكيف ستتم المعاملات والمراسلات في ظل الإضراب، ولا سيما على ضوء الاعتصام الذي كان مقرراً أن تنفذه رابطة موظفي الإدارة العامة في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء في 28 الحالي كتحرك ميداني للضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبهم.

ولكن كل هذه التساؤلات والتكهنات تم تبديدها في الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل حيث تركز البحث حول موضوع صرف رواتب العاملين في القطاع العام. وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع الرواتب في موعدها، وعليه فقد تم التواصل مع المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة.

من جهتهم، أعلن موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال أنه “من باب الحرص والمسؤولية، وتجاهلاً لكل استفزاز من جهات غير ملمة بالموضوع وتبني تهديداتها على معطيات خاطئة، وبما أن التضحية التي قدمناها خلال الفترة السابقة سنستمر في بذلها شهراً إضافياً على الرغم من غياب الآذان المصغية غياباً تاماً وكأن المشكلة المطروحة لا تعني أحداً، وبما أننا لم نسع يوماً إلى استغلال الرواتب والمعاشات كوسيلة ضغط من أجل تحسين وضعنا خصوصاً أو وضع الموظف عموماً وهذا ما يعلمه كل من تواصل معنا في الفترات السابقة، عندما تفاقمت مشكلة التنقل إلى العمل وكلفته الباهظة طرحنا حلاً من أجل الاستمرار ومنعاً للتوقف وهو تأمين البنزين بحده الأدنى ولم نطلب زيادات خاصة، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي كانت وما زالت تواجهنا أكانت لوجستية أم غيرها من التحديات التي يعيشها موظف الإدارة العامة”.

وأكد الموظفون في بيان أصدروه أنه “بما أن العمل خلال شهر حزيران أغلبه منجز حيث سبق أن قمنا بتأمين العمل لغاية 21 منه وبقي فقط جزء منه، ممكن إتمامه في أيام عدة. لذلك إن الجنود المجهولين الذين لم يقدر جهودهم وتضحياتهم أحد من قبل على الرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها، سوف يعودوا إلى العمل وبذل الجهد الذي طالما بذلوه كل شهر على مدار السنة من دون كلل أو ملل، ولكن هذه المرة فقط من أجل إنجاز الرواتب والمعاشات العائدة لشهر تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان ومن دون أي معاملات أو حوالات أخرى”، موضحين “أن صرف الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية ليست أبداً كبسة زر، كما يعتقد البعض وأنها تتطلب أقله من 14 إلى 15 يوم عمل شهرياً ومن ثم تحال إلى الدفع حيث تحتاج أيضاً إلى فريق عمل في مديرية الخزينة من أجل تحويلها إلى مصرف لبنان ومن ثم إلى المصارف، وأي تأخير في نهاية هذا الشهر لا يعود إلى إضرابنا عن العمل ولكن إلى توقفنا القسري بسبب عدم القدرة على الاستمرار. اقتضى التوضيح، تاركين برسم جميع المعنيين حل معضلة تأمين كلفة حضور الموظف إلى عمله خمسة عشر يوماً على الأقل شهرياً وإعالة عائلته براتب يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين شهرياً وسعر صفيحة البنزين يناهز السبعمئة ألف ليرة لبنانية حتى لو أضفنا المساعدة الاجتماعية البالغة مليونا ونصف مليون ليرة”.

وتزامناً مع هذه الأجواء، أعلنت وزارة المالية عن قبض مستحقات العملية الانتخابية لكل من رؤساء الأقلام والكتبة الذين شاركوا في هذه العملية.