بريطانيا تقدم دعمًا إضافيًا لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
قدمت بريطانيا دعمًا عسكريًا ومساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لتخفيف الضغوط التي تواجهها أمام الحرب الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية إن هذا هو أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات، كما يمثل هذا الدعم ضعف المساعدات المالية التي أقرتها بريطانيا حتى الآن في دعمها لكييف.
سبق ذلك الدعم المالي ما جمعه مؤتمر المانحين الدولي لمساعدة أوكرانيا المنعقد في وارسو، في 5 مايو/ أيار الجاري، البالغ 6.5 مليار دولار، لمساعدة الدولة التي تعاني من التدهور بسبب الحرب مع روسيا، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي.
الدعم البريطاني
خصصت بريطانيا 100 مليون دولار (75.6 مليون جنيه إسترليني) مساعدات لدعم أوكرانيا في مارس/ آذار الماضي من خلال البنك الدولي لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن الحرب الروسية، بحسب مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
وسبقها تقديم حزمة مساعدات بقيمة 290.7 مليون دولار (220 مليون جنيه إسترليني)، لاستخدامها لدفع رواتب موظفي القطاع العام في أوكرانيا أو تمويل مدفوعات المعاشات والضمان الاجتماعي.
وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.
ويعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،أحد أقوى المؤيدين لجهود أوكرانيا لمقاومة القوات الروسية منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على البلاد.
قال جونسون في مارس/ آذار الماضي، “في حين أن بوتين وحده هو القادر على إنهاء المعاناة في أوكرانيا بشكل كامل، فإن التمويل سيستمر في مساعدة الحالات الطارئة للأوكرانيين وأولئك الذين يواجهون الوضع الإنساني المتدهور”.
عقوبات ضد روسيا
فرضت المملكة المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، حزمة من العقوبات في 14 أبريل/نيسان الماضي على أفراد وكيانات روسية، بما في ذلك 178 انفصاليًا، و6 من رجال الأعمال الروس، و 22 فردًا إضافيًا وورد من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات، رئيسي حكومتي جمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية، التي اعترف بها بوتين قبيل الحرب، ألكسندر أنانتشينكو، وسيرغي كوزلوف.
وسبقها أقرت بريطانيا في 24 مارس/ آذار الماضي، حزمة عقوبات على روسيا وبيلاروسيا، شملت عقوبات على 59 فردًا وكيانًا روسيًا، فضلا عن 6 شركات بيلاروسية، من بينهم أكبر منتج للماس في العالم.
استهدفت بريطانيا 6 بنوك أخرى، وشركة السكك الحديدية الروسية وشركة الدفاع Kronshtadt التي تعد المنتج الرئيسي للطائرات الروسية من دون طيار، بالإضافة إلى عملاق الماس Alrosa، وفقًا لوزارة الخارجية.
كما شملت العقوبات مجموعة فاغنر، وهي منظمة روسية كانت نشطة في مناطق النزاع في الكرملين والتي ورد أنها مكلفة باغتيال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.
ومن بين الأفراد المعاقبين، قطب النفط الملياردير يوجين شفيدلر، مؤسس بنك تينكوف أوليج تينكوف، والرئيس التنفيذي لسبيربنك هيرمان جريف، وعمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية التي نصبتها موسكو، غالينا دانيلشينكو ، وبولينا كوفاليفا، التي يقال إنها ابنة زوجة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس “سوف نستمر في استهداف كل أولئك الذين يساعدون ويحرضون على حرب بوتين”.
وأضافت أنه اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان 2022، تمنع بريطانيا استيراد الحديد والصلب الروسي، وكذلك تصدير التقنيات الكمومية والمواد المتقدمة التي يحتاجها بوتين بشدة.
تداعيات الحرب الروسية
حذرت الأمم المتحدة في 6 مايو/ أيار الجاري من أنه لا يزال هناك 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا، ولا يمكن شحنها إلى خارج البلاد بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود بما في ذلك ماريوبول.
اتُّهمت روسيا في مجلس الأمن بالتسبب في أزمة غذاء عالمية وتعريض الناس لخطر المجاعة بسبب شن حرب في أوكرانيا، التي تعد سلة الخبز لأوروبا.
يسارع اندلاع الحرب في أوكرانيا من حدة الأمور، حيث إن أوكرانيا وروسيا، المنتجتين الرئيسيتين للحبوب، تمثلان 30% من صادرات القمح العالمية و20% من الذرة و75% من زيت دوار الشمس.
أصدر البنك الدولي في مارس/ آذار تقريرًا عن الآثار السلبية للتضخم، إذ أدى تزايد النشاط الاقتصادي، واضطراب سلاسل الإمداد، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية معًا في 2021 إلى دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ 2008. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011.
