إلى متى ستستمر ظاهرة نقل الناس خلسة عبر تطبيقات غير مرخصة؟

عمان- عمل التطبيقات غير المرخصة يؤثر سلبا على شركات التطبيقات الذكية المرخصة والتاكسي الأصفر، إذ أن الشركات المرخصة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل تطبيقات بلا تراخيص.

يفر “الكابتن” قصي الذي يتمترس خلف مقود مركبة تعمل على إحدى تطبيقات النقل غير المرخصة عبر أزقة عمانية تجنبا لرقباء السير الذين يشددون رقابتهم على غير الملتزمين بقواعد المرور، في رحلة استغرقت 55 دقيقة في وقت الذروة بتكلفة بلغت أربعة دنانير، في حين أن مدتها لا تزيد على 30 دقيقة في الطرق الرئيسية، بزيادة نصف دينار على أربعة دنانير بحسب التكلفة التقديرية ومدتها الظاهرة للرحلة ذاتها في تطبيق مرخص للنقل.

ويعد قصي واحدا من آلاف الشباب الأردنيين الذين ينقلون الناس خلسة إلى وجهاتهم عبر التطبيقات غير المرخصة رسميا في الأردن، في مخالفة واضحة للتشريعات المحلية وأبرزها قانون السير الذي يفرض عقوبات على مستعملي المركبات الخاصة مقابل أجر تصل إلى حجز المركبة والحبس.

ويحظر قانون تنظيم نقل الركاب على أي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة خدمات نقل الركاب دون أن يكون حاصلا على الترخيص، فيما يحظر نظام تنظيم نقل الركاب في مادته الثالثة استخدام التطبيقات الذكية لنقل الركاب إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفق النظام وتعليماته.

أما صالح، وهو أحد العاملين أيضا على تطبيق غير مرخص بالتزامن مع آخر مرخص، فيقول إن “ما يدفعه إلى نقل الركاب عبر تطبيق غير مرخص هو النسبة المنخفضة التي يتقاضاها مشغل التطبيق، والتي لا تتجاوز نسبة 15 في المئة من أجر الرحلة، في حين تتقاضى الشركة المرخصة التي يعمل لديها حوالي 30 في المئة من قيمة الرحلة”.

وأضاف أن النسب المرتفعة للشركات بالكاد تؤمّن للسائق وقود مركبته، متسائلا في الوقت ذاته عن جدوى العمل على تطبيقات مرخصة في ظل تزايد النسب المستمرة خاصة على الرحلات الطويلة.

أما قتيبة فيعمل منذ 4 أعوام في مدينة إربد على تطبيقات نقل مرخصة، ويؤكد أن نمط النقل الذكي يتعرض لخسائر جراء أزمة فايروس كورونا وعمل غير المرخصين فيه، مشيرا إلى أن هناك 7 تطبيقات غير مرخصة تعمل في مدينة إربد وحدها.

وأوضح أن إيراداته العام الحالي تراجعت بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2018 جراء تراجع عدد الطلبات من الزبائن لكونهم باتوا يستقلون مركبات تطبيقات غير مرخصة بأجر زهيد، مشيرا إلى أن الكثير من الشباب توقفوا عن العمل على تطبيقات النقل الذكي لكونهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية من قسط مركبة للبنك وترخيص للهيئة ومتطلبات معيشية.

وأكد قتيبة أن تطبيقات النقل المخالفة لا تتبع منهجية معينة في معايير الأمن والسلامة وتأمين الركاب والسائقين أثناء الرحلة، وليست لديها أي شروط صارمة تتعلق بتعيين السائقين وتدريبهم ومراقبة أدائهم، لعدم وجود أي مرجعية تنظم عملها، مشيرا إلى أنها تعين في أحيان كثيرة سائقين بلا شروط على عكس التطبيقات المرخصة التي تفرض شروطا.

وتروي الثلاثينية رنا تجربتها عندما استقلت مركبة طلبتها عبر تطبيق غير مرخص، وقالت إنها معتادة على الذهاب إلى عملها بواسطة سيارتها الخاصة، لكنها في ذلك اليوم قررت تجربة تطبيقات النقل الذكي للتخلص من الإرهاق الذي تعانيه وقت أزمات السير.

وأوضحت أن أحد الزملاء نصحها باستخدام أحد التطبيقات غير المرخصة محليا والذي يقدم إلى مستخدميه 3 رحلات مجانية بعد أول استخدام بهدف كسب الزبائن وجذبهم، مضيفة أن مجانية الرحلة الأولى مع هذا التطبيق كانت تكلفتها ضياع حقيبتها التي تحتوي على هاتف ومبلغ مالي وأوراق ثبوتية بخسائر إجمالية قدرها 550 دينارا.

وقالت “حاولت تقديم شكوى عبر التطبيق لكن لم أتمكن من ذلك، كما لم أتمكن من التواصل مع السائق الذي قام بإيصالي، فالتطبيق لا يمكّن الزبائن من التواصل مع السائقين إلا من خلال الرد الآلي مع مركز الاتصال بالرسائل النصية على التطبيق”، مضيفة أنها لم تجد أمامها سوى الإبلاغ عن المفقودات لدى مركز الأمن.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة وافقت على ترخيص 6 تطبيقات نقل ذكي هي: كريم، وأوبر، وجيني، وقوك، وبترا، ورايد ورايد، وتشغل نحو 13 ألف شاب أردني، بينما قدر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة عدد التطبيقات غير المرخصة بنحو 28 تطبيقا تشغل غالبيتها خدماتها من خارج الأردن.

وأكد الحباشنة وجود حملات مشتركة مع إدارة السير لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم النقل البري خاطبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف حجب الخدمة عن التطبيقات غير المرخصة.

من جهتها قالت شركة كريم، إحدى الشركات التي تقدم خدمات التوصيل بالتطبيقات الذكية، إن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة تهديد صارخ لاستدامة القطاع وبيئته الاستثمارية، ويشكل إضرارا كبيرا بالسائقين المرخصين والتطبيقات المرخصة.

-(العرب اللندنية)