أسواق ماليةاخبار عالميةرئيسي

لماذا يشعر المستثمرون بالقلق من ضغوط الأرباح عام 2022؟

الاقتصاد اليوم– يأتي موسم الأرباح، أي عندما تكشف الشركات المدرجة في الولايات المتحدة عن نتائجها ربع السنوية، بتواتر مضجر ولا يبدو أنه يتوقف أبدا. ومع ذلك، يجب أن يكون موسم الربع الثاني مميزا. ومن المتوقع أن تكشف الشركات العامة عن أكبر زيادة في الأرباح منذ التعافي من الركود العظيم فترة 2008-2009.

وقالت صحيفة “إيكونوميست” (economist) البريطانية إن التفاؤل بشأن الأرباح أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم العام الماضي. في المقابل، تتطلع الأسواق المالية إلى المستقبل بلا هوادة، ومع وجود أرباح وفيرة بالفعل، لديهم القليل، في الوقت الراهن، ليتطلعوا إليه.

ويشير ارتفاع أسعار السندات منذ مارس/آذار وعمليات البيع المكثفة في بعض الأسهم الدورية إلى مخاوف بشأن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن القول إن توقعات الأرباح قد تزداد سوءا بالسرعة نفسها التي تحسنت بها.

ويمكن لمحللي الشركة البدء بالتوقعات التصاعدية للأرباح، فهم يتوقعون أن ترتفع أرباح السهم لمؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” (MSCI) العالمي للأسهم بنسبة 40% عام 2021، وذلك وفقا لشركة “فاكتست”، وهي مزود بيانات. ويعد ذلك أعلى بكثير مما كان عليه بداية العام، عندما كانت التوقعات حوالي 25%.

ومن المتوقع حدوث تباطؤ في معدل النمو بنسبة 10% عام 2022. في المقابل، تميل التوقعات إلى البدء عند نسبة 10%، قبل التصعيد فيها (مثل عام 2007) أو التخفيض فيها (كعام 2019) عندما تكون الأخبار متاحة.

تأرجح الأرباح

وذكرت الصحيفة أن الأرباح كثيرا ما تتأرجح. وبالنسبة للشركات الكبيرة، تعد الكثير من التكاليف إما ثابتة أو لا تختلف كثيرا مع الإنتاج، ويمكن للشركات من حيث المبدأ فصل العمال فترات الركود وإعادة توظيفهم فترة الازدهار بحيث ترتفع التكاليف وتنخفض مع الإيرادات. في المقابل، لا تعد هذه الطريقة رائعة لإدارة الأعمال التجارية.

وتتمثل نتيجة قاعدة التكلفة المستقرة في الغالب بأنه عندما ترتفع المبيعات أو تنخفض، ترتفع الأرباح وتنخفض أكثر بكثير. وفي الواقع، تعتبر التغييرات في توقعات الأرباح مدفوعة إلى حد كبير بالأسهم الدورية. وفي حال انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستنخفض الأرباح بشكل أسرع. وبالفعل، هناك بعض الأدلة على حدوث تباطؤ، من جانبها. وقد انخفضت قراءات الإنتاج والطلبات في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي، وهو مؤشر نشاط مراقب عن كثب، في يونيو/حزيران.

في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة العالمية في مارس/آذار، قبل أن تنحرف منذ ذلك الحين. من جانبها، خرجت الصين من الإغلاق في وقت باكر، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الخاص بها ذروته مبكرا، وبدأت عائدات سنداتها في الانخفاض قبل 4 أشهر من عوائد سندات الخزانة.

تباطؤ النمو الاقتصادي يعد جزءا من ضغوط الأرباح الكلاسيكية (غيتي)

ويعد تباطؤ النمو الاقتصادي جزءا من ضغوط الأرباح الكلاسيكية. أما الجزء الآخر، فهو ارتفاع التكاليف. وقد أدت مجموعة متنوعة من المصاعب إلى ارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية، مثل أشباه الموصلات.

وعادة ما ترتفع أسعار المدخلات كثيرا بالمراحل الأولى من التعافي العالمي، وتستوعبها الشركات المدرجة الكبيرة دون الإضرار بالأرباح، ويتفوق النمو السريع للمبيعات على تأثير التكلفة والمدخلات. في المقابل، يتمثل عامل التأرجح الحقيقي في الأجور، وهي الجزء الأكبر من تكاليف الشركات، وبالكاد مضى على الانتعاش عام واحد، لكن هناك بالفعل دليل على وجود سوق عمل ضيقة.

في الولايات المتحدة، وصلت نسبة الوظائف الشاغرة والمعيّنين الجدد، وهو مقياس للصعوبة التي تواجهها الشركات في ملء الوظائف، إلى رقم قياسي في مايو/أيار، وفقدت الشركات التي أُجبرت على الإغلاق أثناء “فترات الإغلاق” بعض العمال لصالح صناعات أخرى، وينسحب البعض الآخر من قوّة العمل تماما. وبفضل الارتفاع الأخير في أسعار الأصول، بما في ذلك المنازل، يختار بعض الناس التقاعد مبكرا، وذلك وفقا لما جاء على لسان مايكل ويلسون، من بنك “مورغان ستانلي”.

رفع الأسعار

وأفادت إيكونوميست أن الحل البديهي لارتفاع التكاليف يتمثل في رفع الأسعار، رغم ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة، إلا أن ذلك يعكس ارتفاع أسعار عدد قليل من العناصر. وتميل العديد من الشركات إلى عدم رفع الأسعار على الفور، فهم يدركون إمكانية خسارة العملاء لصالح المنافسين الذين لا يرفعون الأسعار.

وهناك تكاليف إدارية لتغيير الأسعار بشكل متكرر، حيث وجدت دراسة، نُشرت عام 2008 من قبل إيمي ناكامورا وجون ستينسون، أن متوسط مدة الأسعار يتراوح بين 8 و11 شهرا. ورغم أن أسعار المواد الغذائية والبنزين تتغير شهريا، فإن أسعار الكثير من الخدمات لا تتغيّر إلا مرة واحدة في العام.

علاوة على ذلك، يمكن لأي من التأثيرات أن يعطي دفعة جديدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كفاتورة بنية تحتية وفيرة بالولايات المتحدة، أو المزيد من الحوافز السياسية بالصين، أو بعض العلامات الملموسة التي تدل على أن اختناقات الإمداد تتراجع.

ورغم أن موسم الأرباح الجاري، الوقت الراهن، يجب أن يكون مبشرا، فإن الهوامش تبدو ضعيفة.- الجزيرة نت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى