توجه لتخفيض أسعار “الكهرباء” على 3 قطاعات نهاية العام
الاقتصاد اليوم- علمت “الغد” من مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تخفيض التعرفة الكهربائية على ثلاثة قطاعات رئيسية الصناعة والتجارة والسياحة، نهاية العام الحالي.
المصادر نفسها أكدت لـ”الغد” أنه لايوجد أي تغيير على أسعار التعرفة الكهربائية للشرائح المنزلية، بالمقابل أكدت المصادر أن هناك دراسة لتغيير التعرفة الكهربائية على غير الأردنيين المقيمين في المملكة.
وكان البنك الدولي أعلن في وقت سابق أن الحكومة وبموجب برنامج صندوق النقد الدولي التزمت بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية على شركات الكهرباء.
وبين البنك في دراسة له أنه نتيجة لخمسة وعشرين عاما من الإصلاحات يوجد في الأردن اليوم هيكلية غير مترابطة تضم مشتريا واحدا من سوق الكهرباء مع هيئة تنظيمية مستقلة ومشاركة القطاع الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء وتركيبات هائلة لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وقال “قطاع الطاقة يشكل اليوم نحو 20 % من الدين العام بسبب مستويات الدين المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية، و يعتبر أكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن كونه القطاع ذا الحجم الأكبر من العقود طويلة الأجل والمضمونة من قبل الحكومة الأردنية، وبالتالي تكتسب معالجة ديون قطاع الكهرباء واستدامته المالية أهمية بالغة لمعالجة التحديات الكلية المالية والدين العام، كما يعد وجود قطاع الكهرباء أساسيا لتعزيز التنافسية ومواصلة نمو الاقتصاد”.
ووصل تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية 7.18مليار دولار بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من العام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
وفاقمت جائحة “كوفيد 19” من انكشاف هيكلية وتنظيم ومالية قطاع الكهرباء في الأردن. وأدى النصف الأول من العام 2020 إلى الضغط على قطاع الكهرباء من حيث الإيرادات والتكلفة، مع تبعات مالية قاسية على شركة الكهرباء الأردنية.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لا يزال القطاعان السكني والعام يستأثران بالحصة الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، بمعدل 49.3 ٪ العام الماضي ارتفاعا من 1 .46 ٪ في 2019 وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2020 ، فقد بلغ إجمالي استهلاك المباني السكنية والعامة من الكهرباء العام الماضي 9100 جيجاواط /ساعة من إجمالي استهلاك حوالي 18.4 ألف جيجاواط/ ساعة، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك من هذا القطاع العام الذي سبقه كان 8260 جيجاواط ساعة من إجمالي الاستهلاك في ذلك العام 17.9 ألف جيجاواط /ساعة.
ويليه القطاع الصناعي بإجمالي استهلاك 3489 جيجاوات /ساعة العام الماضي مقابل 3622 جيجاوات/ ساعة في 2019 ، ثم القطاع الزراعي والمياه.-الغد–
