توجه لإعداد ميثاق وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد اليوم- -أعلنت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأسبوع الحالي عن توجهها لاعداد ميثاق وطني لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي في وقت تواصل فيه الوزارة العمل على تسريع عملية التحول الرقمي والاندماج في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي يعد الذكاء الاصطناعي وبرمجياته وانظمته عمادا رئيسيا لهذا العصر التقني.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر صفحتها الرسمية على شبكة الفيسبوك بانها تنوي إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة وذلك تنفيذا لبنود السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020.

ودعت الوزارة الجهات والمعنيين من ذوي الاختصاص والمعرفة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الراغبين بالمشاركة بتعبأة استبيان صمّم لجمع الاراء والملاحظات حول الموضوع وللمشاركة في اعداد ميثاق الاخلاقيات وللوصول إلى افضل شكل ومحتوى لهذا الميثاق ، حيث سيجري في وقت لاحق تحليل ودراسة الردود المقدمة من هذه الجهات بمهنية ليتم عكسها على بنود هذا الميثاق.

واوضحت الوزارة بانّ هذا الميثاق سيقدّم مجموعة من المبادئ والإرشادات التوجيهية التي تدعم تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ضمن المبادئ الأخلاقية وبشكل مسؤول وبما يعزز الابتكار والابداع وضمان توفير بيئة محفزة للاستثمار.

وللذكاء الاصطناعي حول العالم العديد من التعريفات، ولأغراض هذه السياسة فقد عرفت الحكومة الذكاء الاصطناعي بانه عبارة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية لانشاء نظم قادرة على تأدية مهام تحاكي القدرات الذهنية البشرية وانماط عملها وتحليل البيئة المحيطة للقيام بتوقعات أو تقديم توصيات او اتخاذ قرارات او القيام بإجراءات تؤثر على بيئات حقيقية أو افتراضية بدرجة من الاستقلال الذاتي.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

إلى ذلك قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بان هذا التوجّه يأتي في وقت نشهد فيه النمو المتسارع لاستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات ومساهمته في التأثير في جميع جوانب الحياة يفرض وضع أطر تنظيمية وطنية لضمان الاستخدام المسؤول لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وبما يحفز الابداع والابتكار في الوقت ذاته.

ومن المخطط له – بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة – أن يتضمن الميثاق مجموعة من المبادئ والإرشادات التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع ويراعي المسائل الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي مثل قابلية مساءلة الأنظمة التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي وشموليتها لجميع فئات المجتمع ومدى شفافيتها في اتخاذ القرارات وعدم انحيازها بالتركيز على فئة معينة من البيانات الخاصة باللون أو العرق أو الدين أو الجنس ومراعاة خصوصية البيانات وحماية الملكية الفكرية وتعزيز القيم الإنسانية.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قد انجزت في وقت سابق سياسة الذكاء الاصطناعي للعام 2020، وجرى اقرارها من قبل الحكومة.

وتهدف سياسة الذكاء الاصطناعي في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.

ويشمل نطاق تطبيق السياسة أيضا الأفراد سواء أكانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.- الغد