“الاستراتيجيات”: مراجعة سياسات الاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص
الاقتصاد اليوم- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير نتائج الجولة الثامنة من “مسح ثقة المستثمرين في الأردن”، والذي يجريه المنتدى دورياً بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وبالتعاون مع شركة “كنز”.
وارتكز المسح في منهجيته للعام 2021 على 5 محاور رئيسية؛ يشمل المحور الأول تقييما عاما للوضع الاقتصادي في الأردن، ويغطي المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، في ما يغطي المحور الثالث الآثار المترتبة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، أما المحور الرابع فيغطي مستوى رضا المستثمرين حول الإجراءات الحكومية الاقتصادية خلال الأزمة، وأخيراً المحور الخامس ويشمل العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.
هذا وأظهرت نتائج المسح الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً ملموساً في ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الأردن، حيث ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من 55 % في الجولة السابقة إلى 69 % في هذه الجولة، في ما لم تتجاوز نسبة المستثمرين الذين يرون أن الأمور التي تسير بالاتجاه الصحيح 19 % من إجمالي حجم العينة.
وفي سياق النشاط الاقتصادي، فقد كان المستثمرون في قطاع التجارة هم أكثر من يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بنسبة 86 %، وهو ما يفسر مدى الضرر الذي لحق بالقطاع نتيجة لتوقف عملية الإنتاج وانقطاع سلاسل التوريد على المستويين العالمي والمحلي. من جهة أخرى، فقد كانت الشركات الصغيرة 10 موظفين فأقل والمتوسطة 11-50 موظفا من أكثر الشركات التي تعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ بنسب تتراوح بين 70 % و71 %.
وحول الأسباب الذي دفعت المستثمرين إلى القول إن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، أظهرت النتائج أن 33 % من المستثمرين يرجعون السبب في ذلك إلى سوء الوضع الاقتصادي، في ما عزا 22 % من المستثمرين ذلك إلى سوء إدارة ملف كورونا وسوء القرارات والإجراءات الحكومية وغياب التخطيط بعيد المدى، وقال حوالي 11 % منهم إن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ بسبب الحظر والإغلاقات المفروضة.
أما في ما يتعلق برؤية المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، فأظهرت نتائج المسح أن 56 % من المستثمرين يرون أن الأوضاع الاقتصادية في العام 2021 كانت أسوأ مقارنةً بالعام الذي سبقه، في حين يرى 16 % من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي كان أفضل في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.
وبالنسبة للنظرة المستقبلية، أظهر 50 % من المستثمرين تفاؤلهم حيال المستقبل ويرون أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل، في حين أشار نحو 30 % من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أسوأ خلال العام المقبل.
وبالنسبة للمحور الثاني الذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج أن نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية غير مشجعة قد ارتفعت من 63 % إلى 71 %، في ما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية مشجعة إلى 27 % في نيسان/ أبريل 2021 مقارنةً بـ34 % في المسح الذي أجري في آب/ أغسطس 2020.
وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول إن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت نتائج التقرير أن 21 % من المستثمرين يرجعون السبب في ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم. في ما عزا 20 % من المستثمرين ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها، وبالمثل أشار 20 % من المستثمرين إلى أن ذلك يعود إلى سوء الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وفي هذا السياق، بينت نتائج المسح أن هذه النسب تفتح الباب على ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الإضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة.
أما في ما يخص المحور الثالث الذي ركز على أثر جائحة كورونا في قطاع الأعمال في الأردن، فبينت نتائج التقرير أن غالبية المستثمرين 85 % يرون أن حجم تعاملهم التجاري كان أضعف من الظروف الطبيعية، بينما يرى نحو 8 % من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان مشابها للظروف الطبيعية؛ في حين لم ير سوى 5 % فقط من المستثمرين أن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل من الظروف الطبيعية.
وبالنسبة لمدى تأثير جائحة كورونا في حجم الشركات، فيلاحظ أن نسب التأثير كانت متقاربة -بشكل عام- إلا أن الشركات الصغيرة 10 موظفين فأقل كانت من أكثر الشركات تأثراً بجائحة كورونا بنسبة 67 % أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير.
ولقياس الأثر الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين عن إمكانية زيادة إيراداتهم المادية لتغطية الالتزامات المترتبة عليهم خلال الأشهر الـ3 المقبلة، أشار نحو 65 % من المستثمرين إلى أنهم لن يتمكنوا من تغطية التزاماتهم خلال الفترة المقبلة، في ما كانت توقعات نحو 27 % من المستثمرين بأن إيراداتهم المادية ستكون قادرة على تغطية الالتزامات المترتبة على أعمالهم خلال الفترة المقبلة.
أما في ما يتعلق بتوقعات المستثمرين حول المدة التي تحتاجها أعمالهم للتعافي بعد أزمة كورونا، فأشار حوالي 44 % من المستثمرين إلى أنهم بحاجة لفترة ما بين عام وعامين للتعافي، في ما أجاب نحو 24 % حاجتهم إلى أكثر من عامين.
ولمعرفة مدى تأثر القطاع الخاص بتداعيات جائحة كورونا، أشار نحو 91 % من المستثمرين تأثرهم بشكل سلبي بعد اتخاذ الإجراءات الحكومية المتعلقة بأزمة كورونا، وهو ما ترتب عليه إغلاق 8 % وتقليص 41 % من المستثمرين لأعمالهم.
وفي السياق ذاته، قام المنتدى بسؤال المستثمرين عما إذا كانت لديهم النية في تسريح عدد من موظفيهم خلال الفترة المقبلة، أظهر نحو 23 % من المستثمرين نيتهم تسريح موظفيهم، وفي المقابل أظهر نحو 77 % من المستثمرين نيتهم بعدم تسريح موظفيهم خلال الفترة المقبلة، حيث كانت هذه النسب مشابهة للمسح الأخير.
كما قام المنتدى بسؤال المستثمرين حول قيامهم بتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021، فأشار نحو 79 % من المستثمرين بعدم قيامهم بتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021.
وفي المحور الرابع، قام المنتدى بسؤال المستثمرين حول مستوى رضاهم عن الإجراءات الحكومية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا؛ حيث أظهرت نتائج المسح تراجعاً كبيراً وواضحاً في مستوى رضا المستثمرين عن الإجراءات الاقتصادية للعام 2021 مقارنة بالعام 2020، حيث انخفض مستوى الرضا من 45 % في المسح السابق إلى 8 % في المسح الأخير، كما ارتفعت نسبة المستثمرين الذي أشاروا إلى عدم رضاهم على الإطلاق من 13 % إلى 46 %.
وعند سؤال المستثمرين عن الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا، فكانت نسبة المستثمرين الذين لم يسمعوا عن هذه الإجراءات حوالي 68 %، ولمعرفة الاعتقاد السائد لدى المستثمرين في ما إذا كانت الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة بالاتجاه الصحيح، أشار نصف المستثمرين تقريباً 49 % إلى أنها بالاتجاه الصحيح، في حين أشار ثلث المستثمرين 36 % إلى أنها في الاتجاه الخاطئ، كما وأشار 77 % من المستثمرين إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية للحد من تداعيات أزمة كورونا على أعمالهم.
وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، كانت نسبة المستثمرين الذين قالوا إن هذه الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة عادت بالفائدة على استثماراتهم حوالي 13 % فقط، في حين أن 87 % من المستثمرين تقريباً قالوا إنها لم تعد بأي فائدة على أعمالهم.
أما في ما يتعلق برأي المستثمرين حول القطاعات الفرعية أو المنشآت الاقتصادية الأكثر تضرراً بسبب تفشي الوباء، فكانت أجوبتهم تشير إلى أن القطاع السياحي من مكاتب ومطاعم سياحية وقطاع الفنادق وصالات الأفراح ومراكز التجميل، وقطاع المدارس والحضانات والجامعات هي أكثر ثلاثة قطاعات تضرراً نتيجة انتشار “كوفيد 19″، وبنسب 31 %، 14 %، و11 % على التوالي.
وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطرد المستثمرين في الأردن، وفي ما يتعلق بنية المستثمرين في نقل أعمالهم خارج الأردن، أشار نحو 37 % من المستثمرين إلى نيتهم بنقل أو على أقل تقدير فكروا بنقل أعمالهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وفي السياق ذاته، عند تصنيف نتائج المسح حسب القطاع حول الأسباب التي دفعت أو قد تدفع المستثمرين لنقل أعمالهم خارج الأردن، يتبين أن المستثمرين في قطاع التجارة قد أبرزوا ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق أرباح أكثر السببين الرئيسيين للتفكير بنقل الأعمال للخارج، أما القطاع الصناعي فقد أجاب 31 % من مستثمريه بأن عدم وجود تسهيلات والإجراءات والقوانين الحكومية المعقدة يعد السبب الأكثر طرداً لاستثماراتهم.
وبناء على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية ووضع خريطة طريق تشاركية مع القطاع الخاص لتشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف أحجامها وتحديداً الصغرى منها.
كما أوصى التقرير بأهمية التركيز على إطلاق نافذة إلكترونية للتصويت على القرارات الاقتصادية اللاحقة بشكل يصنف القطاعات وأحجام الشركات فيها، وذلك لرفع مستوى الشفافية، تحقيق التشاركية، وللوصول إلى حل أمثل بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة. كما وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في الضرائب والجمارك والرسوم، وتقديم وتفعيل تسهيلات تخص الإجراءات الحكومية من شأنها أن تسهل أعمالهم وتشجع الاستثمار.
