الاقتصاد اليوم- أدت الصدمات التجارية التي غذتها التعريفات أحادية الجانب بين الولايات المتحدة والصين، إلى تراجع النمو في سلاسل القيمة العالمية بما بين ثلاث إلى خمس سنوات في البلدان المتضررة، وفقًا لموجز للأمم المتحدة.

ووجد التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ينظر في مستقبل سلاسل القيمة العالمية بعد وباء كورونا، أن التجارة داخل خطوط التوريد هذه تقلصت إلى جانب أنواع أخرى.

ولا تزال الرسوم الجمركية تُطبق على سلع بمليارات الدولارات في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن “صدمة السياسة التجارية هي بالتالي كبيرة جدًا. ومع ذلك، في حين أن هناك بعض التفكك في روابط سلاسل القيمة العالمية، فلا يوجد بأي حال تفكك شامل للنموذج”.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على صفقة تجارية جزئية في عام 2020، على الرغم من أن الصين لم تفِ بالتزامات الشراء. وصرحت الممثلة التجارية للولايات المتحدة منذ ذلك الحين بأنه “لا يزال هناك خلل كبير في العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم”.

تضخيم الصدمات

بصرف النظر عن الحرب التجارية، فإن السياسات التجارية التقييدية خلال جائحة Covid-19 أدت أيضًا إلى تضخيم الصدمات، حيث قامت الدول المنتجة بتقييد الصادرات، وفقًا للتقرير.

وتأتي مشكلات الإمداد مع ارتفاع تكلفة شحن البضائع في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، مما يهدد بزيادة أسعار المستهلكين ومضاعفة المخاوف في الأسواق العالمية التي تستعد بالفعل لموجة تضخم.

قال كاني ويناراجا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “ما رأيناه بسبب الوباء وبسبب الحرب التجارية هو أن البلدان، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، قد نوعت المخاطر بالفعل”.

اتفاقيات تجارية

وجد التقرير “إمكانات كبيرة” للبلدان لتعزيز التجارة من خلال اتفاقيتين ضخمتين، الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP والشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ CPTPP، وكلاهما يشمل عددًا من الاقتصادات في آسيا.

قد تتمتع الدول المشاركة في CPTPP بما يعادل 12 عامًا من التكامل الإضافي لسلاسل القيمة العالمية، بناءً على المعدل الذي لوحظ بين عامي 2000 و 2018، في حين قد تشهد بلدان RCEP دفعة تعادل حوالي خمس سنوات، وفقًا للتقرير.

كما يقترح أن تركز الاقتصادات الآسيوية، التي تعتمد على تصدير معدات النقل والإلكترونيات والمنسوجات والملابس من بين سلع أخرى، على تطوير سياسات إعادة التوزيع العامة وشبكات الأمان الاجتماعي، فكلاهما “أكثر كفاءة وفعالية على المدى المتوسط ​​إلى الطويل في تعزيز أهداف التنمية البشرية من تقييد تدفقات التجارة والاستثمار”، كما يقول التقرير.- العربية نت