العدوان الإسرائيلي يرفع نسبة البطالة في غزة لأكثر من 50%
مع استمرار مأساة النازحين الذين تركوا منازلهم المدمرة بشكل كامل، أو تلك التي أصابها ضرر بليغ جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، دعت وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع، المؤسسات والجمعيات الراغبة بتوزيع مساعدات للمتضررين جراء العدوان عن طريقها، للتواصل معها، فيما قالت وزارة العمل أن العدوان رفع نسبة البطالة لأكثر من 50%.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن لديها كميات من المساعدات لتوزيعها على الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، داعية من يرغب باستلام كميات من المساعدات للتواصل معها.
وطلبت الوزارة من المؤسسات الراغبة بالتعاون معها لإرسال كتاب موجه لوكيل الوزارة غازي حمد، به طلب تخصيص كمية المساعدات مع توضيح اسم المفوض بالاستلام.
ولفتت إلى أن الجمعية تستلم الكميات المخصصة لها بعد الموافقة، من مخازن الوزارة بغزة من خلال المفوض المعتمد بالكتاب.
وقالت الوزارة إن الحد الأقصى للكمية التي يمكن توزيعها هي 500 أسرة.
وفي السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الحكلوت، إن المساعدات المصرية التي دخلت الى غزة مؤخراً، ستستهدف بشكل أساسي أصحاب البيوت المدمرة والمتضررين من العدوان الأخير، والذين فقدوا أبناءهم ومنازلهم، إضافة للأسر الفقيرة المسجلة على برنامج مكافحة الفقر من الأيتام وذوي الإعاقة.
إلى ذلك، فقد واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية صرف إغاثات عاجلة لأصحاب المنازل المدمرة كلياً وغير الصالحة للسكن جراء عدوان الاحتلال.
وقالت الوزارة في تصريح صحافي لها إنه يتم صرف الدفعة الثانية من الإغاثات مالية عاجلة لأصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا.
وأشار إلى أنه سيستفيد من الدفعة 300 متضرر، فيما يتم صرف ما قيمته 2000 دولار للوحدة السكنية المهدمة كلياً، و1000 دولار للوحدة غير الصالحة للسكن.
وقدمت الوزارة شكرها لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكدت أن طواقمها ولجان التقييم الإنشائي ولجان التدعيم العاجل وطواقم الآليات والمعدات وطواقم الحصر منتشرة في كافة المحافظات وتقوم بدورها الوطني، لافتا إلى أنها ستكون على تواصل دائم مع الجمهور عبر كافة المنصات الإعلامية.
وفي سياق الحديث عن تداعيات العدوان، طالبت وزارة العمل في قطاع غزة، بإنشاء صندوق حماية لتعويض العاملين في القطاع الاقتصادي، المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر 11 يوماً.
واعلن إيهاب الغصين وكيل الوزارة في مؤتمر صحافي، عن إعفاء 155 ألف عامل، من رسوم التأمين الصحي الحكومي بسبب آثار العدوان الإسرائيلي وجائحة “كورونا” وذلك لمدة 6 شهور.
وقال الغصين إن القطاعات الاقتصادية وقطاعات العمل المختلفة تعرضت لعملية تدمير منظمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لتتسبب في تدمير وحرق وانهيار الآلاف منها بحيث أصبحت غير صالحة للعمل لتحرم بذلك آلاف العمال من فرص العمل.
وأشار إلى أن العدوان أدى لتعطل وتوقف الكثير من العاملين بتلك المنشآت والقطاعات عن العمل لترفع بذلك نسبة البطالة إلى ما يزيد عن الـ50% والذي يضاف إلى أعداد المتعطلين عن العمل قبل العدوان الأخير.
وأكد أن العدوان تسبب بخسائر ضخمة لتلك القطاعات، عوضا عن تدمير عدد كبير من المصانع والشركات والمباني التي توفر الآلاف من فرص للمواطنين، حيث فقد أكثر من 90% من العمال مصدر دخلهم الوحيد وأصبحوا في عداد البطالة.
وطالب الغصين بتوفير مساعدة عاجلة لجميع من كانوا يعملون بتلك المنشآت والمصانع، إضافة لمطالبة منظمة العمل الدولية والعربية بالمساعدة في إعادة إعمار وإصلاح كافة قطاعات العمل التي دمرت وتضررت خلال العدوان.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عن الجرائم التي ارتكبت بحق قطاعات العمل المدنية المختلفة، كما طالب بإنشاء صندوق حماية لتعويض العاملين في القطاع الاقتصادي حيث إن المتضرر الأساسي من تدمير القطاع الاقتصادي والمنشآت هم الطبقة الكادحة من العمال.
وأوضح أن الاحتلال دمر خلال العدوان، مبنى ومقر وزارة العمل، ما سيؤثر سلبا على الخدمات المقدمة لعشرات الآلاف من العمال وأصحاب العمل والمتعطلين والباحثين عن عمل.- القدس العربي
