اخبار عالميةرئيسيشركات
القضاء الهولندي يلزم كارلوس غصن برد 6 ملايين دولار لشركتي نيسان وميتسوبيشي
قضت محكمة هولندية بإلزام الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن برد أجور تبلغ نحو خمسة ملايين يورو (6.1 مليون دولار) لشركتي نيسان وميتسوبيشي، حصل عليها من مشروعهما المشترك المسجل في هولندا نيسان-ميتسوبيشي بي.في عام 2018.
وقالت الشركتان، اللتان أطاحتا بغصن من رئاستهما ورئاسة مشروعهما المشترك بعد القبض عليه بتهم ارتكاب مخالفات مالية عام 2018، إن غصن منح نفسه هذه الأجور دون وجه حق.
وألقي القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 بعد وقت قصير من هبوط طائرته الخاصة في المطار. حيث يواجه أربعة اتهامات ينفيها بالكامل تشمل إخفاء الدخل والتربح عبر مدفوعات لوكلاء في الشرق الأوسط.
وينفي غصن هذه التهم بعد أن أصبح مطلوبًا دوليًا منذ أواخر عام 2019. وأعلن أنه فر إلى لبنان هربًا مما وصفه بأن النظام القضائي في اليابان”فاسد”.
خلفية الاتهامات
- وجهت اللجنة المراقبة لسوق المال في اليابان اتهامات رسمية لكارلوس غصن الرئيس التنفيذي والممثل السابق لشركة نيسان موتورز بسبب سوء السلوك المالي، والإفصاح عن بيانات غير صحيحة في التقارير السنوية.
- غصن رهن الاحتجاز منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد أن تعمد – بحسب ما ذكرته الجهات المختصة – ذكر مبالغ أقل للمكافآت والحوافز التي يحصل عليها، إذ قام بخفضها إلى النصف في التقارير السنوية التي يتم إرسالها لسوق المال وهي بنحو (88.8 مليون دولار) على مدار خمس سنوات منذ عام 2010.
- قالت نيسان إنها تتعامل مع الموقف بجدية شديدة” وأضافت “الإدلاء بإفصاحات غير صحيحة في التقارير السنوية هو أمر مؤذي للغاية لسمعة نيسان في أسواق المال. تعبر الشركة عن عميق ندمها”.
- وجهت الجهة المراقبة لسوق المال الياباني إتهامات أيضًا لشركة نيسان بدعوى إرسال بيانات مالية مزيفة.
- أعلنت نيسان أنها أجرت تحقيقًا داخليًا على مدار الأشهر الماضية بشأن سوء السلوك المالي، والمتورط فيه كارلوس غصن الرئيس التنفيذي، وجريغ كيلي المدير الممثل للشركة.
- أضافت أن التحقيقات أظهرت أنه على مدار السنوات الماضية قام كلاً من غصن وكيلي بالإبلاغ غن مكافآت أقل مما يحصلون عليه في الواقع.
- قال المراقب الياباني إن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو غرامة بقيمة 10 مليون ين ياباني (88.8 ألف دولار) أو كلاهما، وغرامة لا تزيد عن 700 مليون ين ياباني (6.2 مليون دولار) لكل شركة.- فوربس
