عيد العمال.. كيف نحتفل في العامل

مناسبة سنوية يحتفل فيها العالم، بالعامل، تمر مثل باقي الأيام، عادية مملة؛ فالعامل لا يجد المال لتمويل حتى رحلة بسيطة يفترش فيها الأرض أو ظل شجرة على اطراف المدينة، وقد يفضل راحة جسده المنهك من تناوب الورديات وقد يفكر في زيارة إمه، فهو يعمل من الهجم إلى النجم، أي من الفجر إلى اول الليل، حتى يضمن قوت استرته.
اتجاوز متاعب العاملين واقول لهم كل عام وانتم من يبني الوطن، أنتم الذين تديرون عجلة الإنتاج بسواعدكم وافكاركم وابداعاتكم. لكم التحية والتقدير ونرفع قبعاتنا امام هاماتكم العالية.
واقع العمال، ليس ورديا، وهو كما وصفه خبراء في قطاع العمل والعمال لوكالة الأنباء الأردنية: هشٌ، “إذ كشفت جائحة كورونا عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل وافتقاره لمتطلبات الحماية الاجتماعية لفئات العمالة المحلية، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم”.
فماذا اعدت وزارة العمل من ناحية مراجعه هيكل سوق العمل في المملكة، والوقوف حجم الاقتصاد غير المنظم، وواقع البطالة وقدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، واعادة النظر في سياسات التشغيل والبرامج المرتبطة بها، والتي حققت نجاحات في السابق، وتوقف العمل او تعطل العمل بها.
العمال بحاجة إلى حماية اجتماعية، من الفصل التعسفي، وبحاجة إلى حماية تأمينية، من ناحية اصابات وامراض العمل. العمال بحاجة إلى اعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية التي يتم تنظيمها بإشراف من وزارة العمل والتي هي الضامن لحقوق العاملين كونها تقف في الوسط بين العامل وصاحب العمل وتراقب تطبيق القانون، الذي يحتاج بدوره إلى اعادة نظر لمراعات كل التطورات الحاصلة في السوق والتطورات التي فرضتها جائحة كورونا.
يحتاج العامل، حتى يُعطي ويُنتج، أن يعمل في بيئة مريحة صحية إنسانية، وهذه ابسط الحقوق التي يراعيها المتعاقدون على توريد منتجات مصانع إلى دول اجنبية مثل الولايات المتحدة، قبل الدخول في تفاصيل العقد من الناحية المالية، يجب على الحكومة ان تراعيها وتكون الضامن لها.
نرجو ان يكون تفتيش الوزارة ليس فقط على التصاريح المطلوبة من العامل الأجنبي والعربي، بل ايضا على الظروف التي يجب ان تتوفر لضمان بيئة صحية للعامل، عندها نكون حقا قد احتفلنا في العمال.