الاقتصاد اليوم– سجلت تجارة التجزئة في بريطانيا خلال أبريل/نيسان أكبر انتعاش للمبيعات منذ 2018، تزامنا مع بدء إعادة فتح متاجر في إنجلترا وويلز عقب إغلاق لأشهر بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.
قفزة في المبيعات
- أظهر مسح صادر عن اتحاد الصناعة البريطاني، الثلاثاء، أن ميزان حجم مبيعات التجزئة الشهري قفز إلى +20 في أبريل/نيسان من -45 في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2018.
- ترجع الزيادة إلى أثر المقارنة بما قبل عام، حين كانت بريطانيا في خضم أول إغلاقاتها وأشدها صرامة.
- أكد اتحاد الصناعة أن متاجر عديدة مازالت تعاني، لاسيما في القطاعات الأكثر تضررا مثل الملابس. وقال الاقتصادي في الاتحاد بن جونز “رغم التقدم على خارطة الطريق، فإن عواقب قيود كوفيد-19 مازالت مؤثرة جدا”.
- أشار جونز إلى أن تحسن مبيعات التجزئة تقوده القطاعات التي حققت أداء جيدا نسبيا خلال الجائحة.
أكبر انخفاض
- تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا عام 2020 بنسبة 1.9% في أكبر انخفاض لسنة كاملة منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996. إذ انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 0.3% عن العام مقارنة بعام 2019.
- قالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني BRC، هيلين ديكنسون، “لقد أدت جائحة كورونا إلى أن يكون عام 2020 هو الأسوأ على الإطلاق لنمو مبيعات التجزئة”.
- واجهت متاجر التجزئة البريطانية صعوبات من أجل التعافي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق له، مما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق.
- قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3% في ديسمبر/ كانون الأول، ما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز لزيادة 1.2%، لتسجل المبيعات ارتفاعا 2.9 % فقط مقارنة مع مستواها قبل عام.
فتح المتاجر
- اصطف البريطانيون خارج متاجر التجزئة في جميع أنحاء البلاد تزامنًا مع إعادة فتحها، الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق. إذ يعد أصعب فرض للقيود في تاريخ بريطانيا في زمن السلم، وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن إعادة الفتح “خطوة كبيرة” نحو الحرية، لكنه حث الناس على التصرف بمسؤولية لأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا.
- أغلقت مئات الألوف من الشركات أبوابها منذ أوائل يناير/ كانون الثاني عندما فرضت إنجلترا إجراءات عزل عام للمرة الثالثة لوقف انتشار العدوى بسلالة “كنت” من فيروس كورونا.
توقعات بنمو الاقتصاد
- توقع بنك غولدمان ساكس، خلال الشهر الجاري، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 7.8% بنهاية العام الحالي.
- جاءت توقعات غولدمان ساكس للاقتصاد البريطاني أكبر من توقعات وول ستريت والاحتياطي الفيدرالي لاقتصاد الولايات المتحدة، ليسجل نسبة نمو 6.5% بنهاية العام.
- أرجع البنك في مذكرته، التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد البريطاني بعد ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة لشهر أبريل/نيسان إلى 60 مقابل 56.4 في مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، مع خروج البلاد تدريجيا من إجراءات الإغلاق التي فرضها انتشار فيروس كوفيد-19.
- قال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في غولدمان ساكس سفين غاري ستين، في مذكرة بحثية، صدرت خلال هذا الأسبوع، إن خطط الحكومة البريطانية لإعادة فتح البلاد، والتي تبدأ المرحلة الثالثة منها في 17 مايو/أيار، تسير على المسار الصحيح، خصوصا بعد تراجع الإصابات بفيروس كوفيد-19.
- أضاف أن توقعات البنك استندت إلى تجاوز مبيعات التجزئة بشكل كبير التوقعات في مارس/آذار لتصل إلى 5.4٪ عن الشهر السابق في فبراير/ شباط.
- أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث( Growth From Knowledge (GfK، أن معنويات المستهلكين البريطانيين هذا الشهر سترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ وباء كوفيد-19.
- أوضح ستين أن غولدمان ساكس أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة بنسبة 0.4٪ في فبراير/شباط الماضي.
- انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 9.9% في عام 2020، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، وهو أكبر انكماش سنوي له منذ عام 1709، إذ اضطرت البلاد إلى إجراءات إغلاق صارمة لفترات أطول من العديد من أقرانها الأوروبيين، بسبب موجة الصقيع.- فوربس
