برمجة مواعيد المراجعين اجراء ضروري لمكافحة كورونا

كتب محرر الشؤون الاقتصادية

يترقب المتابعون من القطاع الخاص والمواطنين، الخطة التحفيزية التي ستعلن عنها الحكومة هذا الاسبوع، ويحدوهم الأمل ان تكون هناك اجراءات عملية تسهم في تخفيف وقت انجاز المعاملات بكافة أنواعها وايضا تنظيمها بحيث يتم تخفيف اكتظاظ المراجعين، ليس فقط في حالة كورونا، بل أيضل في أيام يشتد فيها الطلب على الخدمات العامة، مثل عودة المغتربين وايام الصيف.
من مثل هذه الاجراءات، تحليل ضغط العمل المتوقع في الدوائر، وتنظيم مواعيد بذلك وبفارق زمني يساوي الوقت المتوقع لإنجاز المعاملة.
وسأضرب مثالا على ذلك؛ دائرة الاحوال المدنية والجوازات، تستطيع معرفة حجم العمل المتوقع من خلال مواعيد انتهاء بطاقات الاحوال المدنية او جوزات السفر، ولا بأس من إرسال رسالة تذكير للمعني بالتجديد أن موعد التجديد لبطاقته قد اقترب وبإمكانه حجز موعد مسبق والقدوم لتلقي الخدمة في الوقت والمكتب الذي يختاره. ولا بأس ايضا بتوزيع الكادر العامل حسب المواعيد، ويمكن هنا فتح ساعات الدوام لأكثر من الساعة الثالثة بحث ينتهي الساعة السادسة على سبيل المثال، وتطبيق سياسة الدوام المرن بين الموظفين وتوزيع عبء العمل على عدد الموظفين المتاح، لاسيما في الوقت الحالي والمؤسسات تعمل بنصف طاقتها من الموارد البشرية.
هذا الاسلوب يحقق الهدف الأول من الاجراءات لمواجهة انتشار الوباء، ويمنع الازدحام ويزيد الانتاجية.
وما ينطبق على الأحوال المدنية، ينطبق ايضا على دائرة السير التابعة لمديرية الأمن العام، أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأيضا غرفة الصناعة والتجارة وأمانة عمان، لاسيما فيما يتعلق بتجديد رخص المهن، ويمكن أخذ هذه الدوائر كنموذج وتعميمه على جميع الدوائر الخدمية.
اعتقد ان الفرصة اليوم متاحة ولدينا الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذا المشروع في من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.