مصدر رسمي: 99% من الزيوت النباتية المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية
هبة العيساوي-الغد الاردني-قال مصدر رسمي الأحد إن 99 % من الزيوت النباتية المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية.
وأوضح المصدر الرسمي في تصريح لـ”الغد” أن ضريبة المبيعات على تلك الزيوت تبلغ 4 % فقط.
وبين أن حجم المستوردات من الزيوت النباتية خلال العام الماضي بلغ 105.9 مليون دينار، نسبة الخاضع منها 0.4 % أي بحجم 466 ألف دينار. مقارنة مع 99.2 مليون دينار في العام 2019 ونسبة الخاضع منها 1.3 % بحجم 1.27 مليون دينار.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان إن هناك نوعين من الزيوت النباتية المستوردة في المملكة الأول يكون معبأ وجاهزا للاستخدام من المواطنين وعليه رسوم جمركية كونه مستوردا من بلدان ليس لدينا معهم اتفاقيات تجارة حرة.
والقسم الآخر معبأ ويستخدم من المواطنين ومعفى من الجمارك كونه يوجد اتفاقيات تجارة حرة مع البلدان التي نستورده منها.
وبين الجيطان أن نسبة بسيطة من الزيوت النباتية غير معفى من الجمارك ولا يوجد عليه استهلاك كبير من المواطنين.
وأوضح أن النوع الآخر من الزيوت يستخدم مدخلات انتاج وهي معفاة من الرسوم الجمركية.
وأكد الجيطان أن سبب ارتفاع الاسعار هو البورصة العالمية للزيوت النباتية.
وأكد أنه للحفاظ على الاسعار يجب على الحكومة إعادة النظر في نسبة ضريبة المبيعات والبالغة 4 %، داعيا إلى تخفيضها وكلف الانتاج من طاقة ونقل.
وأكد الجيطان أن سبب الارتفاع من بلد المشأ أيضا وأن الطلب وقلة عرض هي السبب في الارتفاع.
واستهجنت جمعية حماية المستهلك الارتفاعات الجنونية التي طرأت على أسعار بعض السلع التموينية التي تحتاجها الأسر بشكل يومي مثل السكر والأرز والزيتوت النباتية واللحوم الحمراء المبردة المستوردة التي وصلت نسبة ارتفاع بعضها أكثر من
40 % وسط غياب واضح للجهات الرقابية ذات العلاقة.
فالارتفاعات الحاصلة على أسعار هذه السلع في البورصات العالمية لا تعكس النسب الحقيقية التي يجب أن تباع فيها هذا على افتراض أن هذه السلع غير متوفرة الآن في الأسواق المحلية وسيتم شراؤها بالسعر الجديد بعد ارتفاع اسعارها علما أن المخزون الاستراتيجي لهذه المواد وحسب التصريحات الرسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة تكون دائما متوفرة وتكفي لأكثر من ستة شهور.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية ان الارتفاعات الأخيرة على هذه السلع الأساسية جاءت مخالفة صريحة وواضحة لتوجهات ورؤى سيد البلاد لجعل الأردن مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي للإقليم. ذلك أن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله يرغب بأن يكون الأردن مركزا اقليما للامن الغذائي في المنطقة وحلقة وصل بين قارات العالم في امدادهم بالغذاء الكافي وذلك لما يتمتع به بلدنا من موقع جغرافي استراتيجي.
مما يستوجب على القطاعين الحكومي والخاص العمل على تنفيذ خطط وبرامج وتطلعات جلالة الملك في جعل الأردن مركزا اقليما للأمن الغذائي وهذا يكون أولا بتوفير الغذاء الآمن والسليم للأسر الأردنية بكميات وكافية وأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية المتآكلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب هذه الجائحة التي يعانيها العالم لكي نستطيع اقناع العالم أن الاردن يستطيع أن يكون مركزا اقليما للأمن الغذائي.
وطالب الدكتور عبيدات من الجهات الرسمية ذات العلاقة توضيح وبيان أسعار هذه السلع في البورصات العالمية ومقدار الرسوم والضرائب المفروضة عليها وذلك من أجل معرفة الأسعار العادلة التي يفترض أن تباع بها هذه السلع وتكون منصفة لكل أطراف العملية التبادلية.
طالبت غرفة تجارة الأردن بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات المملكة من الزيوت النباتية، خاصة في ظل ارتفاع اسعارها اخيرا بالسوق المحلية.
واكد ممثل قطاع المواد الغذائية بالغرفة رائد حمادة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20 و30 بالمئة بحسب النوع، و4 بالمئة ضريبة مبيعات، الأمر الذي يشكل كلفا اضافية على السلعة وينعكس على اسعارها محليا.
