نعم تستطيع الحكومة سحب قانون الضريبة

فايق حجازين
نعم تستطيع ان تفعلها الحكومة وتسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي اثار ردات فعل مهنية وشعبوية معا. هناك سابقة؛ فقد فعلها الدكتور معروف البخيت في عام 2006 عندما هاجمت الصحافة، بقيادة العرب اليوم، مشروع قانون ضريبة اشكالي، حمل الكثير من الاخطاء بما فيها عيوب الترجمة، إذ تم نقله عن لغة أجنبية، وكانت محاولة لإسقاطه بالبراشوت على الأردن.
يمكن للحكومة، ويجب أن تفعلها، بسحب القانون وفتح حوار مهني ومركز حول القانون. صحيح اننا بحاجة إلى اصلاحات مالية وضريبية، لكن الاصلاح لا يكون على حساب المواطن المسحوق وعلى حساب تلاشي الطبقة الوسطى او على حساب الاقتصاد. نحن بحاجة إلى الاصلاح المالي الذي يجذب المزيد من الاستثمارات ويخلق النمو الاقتصادي الذي بدوره يزيد الايرادات العامة ويقلص العجز ويقلل الاعتماد على الدين العام، ويسهم في كبح جماح معدل البطالة الذي تجاوز 18 بالمئة.
الحكومة ليست مضطرة لمناقشة مشروع القانون في دورة استثنائية، يمكن مناقشته في الدورة العادية المقبلة، طالما نحتاج التطبيق في العام المقبل 2019.
وعلى سيرة التطبيق، ما نحتاج له هو إنفاذ القانون لا تعديله، القانون الحالي ممتاز اذا ما عدلنا بعض المواد، ما نحتاج له هو تنفيذ القانون بحزم، بعيدا عن لغة التهديد.
وأيضا يجب أن لا نغفل الضرائب الاخرى وحجم التهرب منها، خصوصا ضريبة المبيعات. على الحكومة ان تعالج بحزم وقوة القانون موضوع التهريب من المناطق الحرة، واختراق الانظمة والقوانين واتساع قاعدة التجنب الضريبي. على الحكومة وكل الاجهزة المعنية ان توقف التهريب من العقبة إلى عمان وباقي المناطق. على الحكومة ان تعالج تهريب السجائر.. أمور عديد يمكن فعلها، ليس اقلها التنفيذ على المبالغ المستحقة للخزينة والتي اكتسبت الدرجة القطعية واصبحت واجبة التنفيذ.
ما نحتاجه قبل التعديل هو التنفيذ والإنفاذ للقانون، عندها ستزيد الايرادات دون ضجة.