الاستثمار بين الاجنبي والمحلي
فايق حجازين
هناك من يتهم هيئة الاستثمار بأنها تحابي المستثمر الاجنبي على حساب المستثمر المحلي، لكن الأرقام التي يتكلم بها الصناعيون أنفسهم تشير إلى عكس ذلك.
على أهمية الاستثمار الاجنبي، خصوصا إذا ما كان شريكا استراتيجيا، ينقل الخبرة والتجربة والقدرة على التعامل مع الاسواق التصديرية، ودوره في تحسين ميزان المدفوعات والمحافظة على احتياطات المملكة من العملات الاجنبية، فإن الاستثمار المحلي مهم للغاية؛ كيف لا فهو رأس المال الوطني الذي يبنى قواعد الاقتصاد ويحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية، ولا يرحل في أول أزمة يواجهها مثل المستثمر الاجنبي الذي يبحث دائما عن الفرصة الأكثر ربحية.
الأردن بعلاقاته السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وارتباطه باتفاقيات استثمارية تمكن من استقطاب استثمارات اجنبية استراتيجية وطويلة المدى، تدعم ركائز الاقتصاد الوطني.
البيانات التي اعلنت عنها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية (عن عام 2016)، تشير إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية المحلية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار بلغت نحو 7ر2 مليار دينار، تشكل نحو 88 بالمئة من مجموع الاستثمارات الاجنبية، وهذه نسبة تكاد تكون مقاربة لحجم الاستثمار الاجنبي.
وإذا ما اخذنا عامل التسهيلات المقدمة للاستثمارات الصناعية مقارنة بحجم التسهيلات الكلي الممنوح من قبل الجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة)، والتي لا تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي التسهيلات، نجد أن هناك فرصة كبيرة لنمو حجم القطع الصناعي وتوسع القائم منه، إذما واصلنا تقديم التسهيلات ليست فقط المالية، بل أيضا دراسة احتياجاته الاخرى من حيث تخفيف اعباء تعرفة الكهرباء، في حال شكلت مدخل انتاج مثل الصناعات البلاستيكية والحديد وغيرها من الصناعات، فإننا سنرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي عن النسبة الحالية (25 بالمئة) وسنزيد عدد العاملين فيه، وتزيد معه الصادرات ويتحقق النمو المستهدف.
ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني المطلوب من القطاع الصناعي تحقيق نمو بنسبة 10 بالمئة سنويا، بقيمة 380 مليون دينار للمساهمة في تحقيق الهدف الكلي بنمو الاقتصاد على اساس سنوي بمعدل 5 بالمئة للفترة من 2018-2022.
فهل تقدم الحكومة التسهيلات للمستثمر المحلي لتمكنه من تحقيق الهدف الفرعي في النمو، ومن ثم تحقيق الهدف الكلي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة خصوصا عند اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.
