نائب رئيس الوزراء يلتقي الصحفيين للحديث حول خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني

عمان – الاقتصاد اليوم

يعقد الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور جعفر حسان، لقاء مع رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير والكتاب والمختصين بالشأن الاقتصادي، للحديث حول خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للسنوات 2018- 2022.

وتستهدف الخطة التي أقرتها الحكومة مطلع العام الماضي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، تعادل 3ر1 مليار دينار وبمجموع يزيد عن 7 مليارات دينار، وتخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 77 بالمئة مع نهاية الفترة الزمنية لخطة التحفيز.

كما تستهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الامكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن.

وتضمنت الخطة مشروعات في قطاع الإنشاءات، والنقل والمواصلات، والصناعة، والكهرباء والمياه، والسياحة والزراعة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

ويأتي بدء خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، التي بدأت نظريا العام الحالي، نفذت الحكومة الحزمة الثانية من إجراءاتها لزيادة الإيرادات المحلية وإصلاح نظام الدعم وإعادة هيكلة الضريبة وإزالة التشوهات في النظام الضريبي، وما تبع ذلك من رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية في مقدمتها الخبز، وتوحيد ضريبة المبيعات على شريحة واسعة من السلع والخدمات.

ومع انتظار النسخة المعدلة من قانون ضريبة الدخل التي تستهدف توسيع الشرائح الضريبية وتقليل سقف الإعفاءات، فإن الاعباء الضريبة المباشرة وغير المباشرة ستزيد. ومع زيادة الاعباء فإن النتيجة المتوقعة والحتمية هي تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني الذي وصل إلى 9ر1 في الربع الثالث من العام الماضي، وسط مؤشرات يدل عليها معدل تراجع معدل الطلب في السوق المحلية، إلى بقاء معدل النمو حوالي 2 بالمئة سواء للربع الرابع من 2017 وبنسبة أقل للربع الأول من 2018.

يذكر أن دراسة منشورة حديثا من قبل البنك المركزي الأوروبي شملت 26 دولة صناعية من 1965 الى 2007، أظهرت أن زيادة العبء الضريبي بنسبة 1 بالمئة من الاقتصاد، يخفض على المدى البعيد النمو الاقتصادي بنسبة 5ر0 إلى 1 بالمئة.