فوضى المخابز ..أمام وزارة “التموين”

فايق حجازين

يستغل أصحاب المخابز في المرحلة الحالية تطبيق قرار رفع الدعم عن الطحين، الموحد وبالتالي الخبز، أبشع استغلال؛ إذ يعمد أصحاب المخابز إلى زيادة أسعار أصناف من الخبز لم يشملها القرار خصوصا خبز الشراك والحمام والكعك كونه يتم انتاجها من طحين الزيرو غير المدعوم.

بعض المخابز عمدت إلى رفع سعر رغيف الشراك الواحد بنسبة 20 بالمئة، وذلك بزيادة سعر الربطة الواحدة (5 حبات شراك) إلى 60 قرشا أو تخفيض سعة الربطة إلى (4 حبات) وبالسعر القديم نفسه وهو نصف دينار.

مخابز أخرى عمدت إلى رفع أصناف أخرى من الخبز، سواء الحمام أو الكعك، دون وجه حق، بحجة أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين سترفع سعر طحين الزيرو، الذي يتم استخدامه في انتاج خبز الحمام والكعك والشراك بنوعيه البلدي والأبيض، أسوة برفع سعر الطحين الموحد الذي تم رفع سعره مع تطبيق القرار الأخير للحكومة بهذا الخصوص.

هذه الفوضى في الأسعار والتسعير، تتم دون حسيب أو رقيب، رغم أن الوزارة أعلنت تكثيف الرقابة على الاسواق للتأكد من تطبيق القرار بطريقة صحيحة ومنع أي تطاول من التجار أو استغلال لهذه الحالة.

الأمر الأخر، ثمن الكيس الذي يوضع فيه الخبز. فالفران لا يزن الخبز 1000 غرام، بل يقل عن ذلك بما يكفي لتغطية ثمن الكيس وهو 20 فلسا، وهذا أمر يحتاج إلى مراقبة مشددة من قبل فرق مراقبة الأسواق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويتطلب أيضا سلوكا مختلفا من المواطنين.

السلوك المرغوب في هذا الاتجاه، هو عدم استخدام “كيس الفران” بل استخدام أكياس خاصة للتسوق تستخدمها الأسرة في حال شراء الخبز ويعاد استخدامها في كل مرة، وهناك دول عديدة في العالم لا تقدم اكياسا للتسوق بل تستخدم حقائب بأحجام مختلفة تناسب احتياجات كل أسرة ويعاد استخدامها في كل مرة.

هذا الاسلوب يسهم في التوفير أولا، ويصبح ثمن الخبز خالصا للخبز وليس مجزوءا للكيس ثانيا، والأمر الأكثر أهمية هو تقليل النفايات البلاستيكية والمحافظة على البيئة.

مطلوب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وجمعية حماية المستهلك ونقابة أصحاب المخابز التوعية بأساليب تقديم الشكاوى في حال شعر المواطن بغبن في اسعار بيع مشتقات الأفران، بإعلان ذلك في أماكن واضحة في المخابز والاعلان المستمر عن ارقام الاتصال للتقديم الشكوى.

ويجب على الوزارة أن تستخدم أساليب مشددة مع الحالات التي يثبت فيها تجاوز اصحاب الأفران التسعيرة المقررة، والاستخدام الخاطئ للطحين، وتطبيق هذه الإجراءات لفترة انتقالية، يتم تحددها من قبل الوزارة بالتعاون مع النقابة، لضمان عدم حدوث أي تجاوزات في السوق.