النمو الاقتصادي الحل الأمثل لمشاكل هيكلية

فايق حجازين  

عندما قررت دول النفط وقف الدعم عن الأردن بعد توقيع اتفاقية وادي عربة في نهاية عام 1994، وكانت هذه المساعدات تشكل وزنا في الموازنة العامة، بدأ البحث عن البدائل لتعويض النقص الحاصل في المساعدات الخارجية ونجح الأردن،  الرسمي والقطاع الخاص، في تعويض هذا النقص بزيادة الانتاجية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة.

اذكر وقت ذلك أن الدكتور جواد العناني قال في محاضرة له في النادي الارثوذكسي إن زيادة الاستثمار في السياحة، ولو بنسبة، بسيطة سيعوضنا قيمة المساعدات العربية، ويؤدي إلى فوائد أكبر من حيث توفير فرص العمل ويدعم رصيد المملكة من العملات الأجنبية.

الدخل السياحي العام 2017 وصل عتبه 3 مليارات دينار بزيادة نحو 13 بالمئة عن 2016، بسبب الجهود التي بذلتها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والاستثمار في حملات ترويجية أعطت ثمارها، وستستمر هذه الآثار الإيجابية في العام الحالي 2018 حسب توقعات الوزيرة لينا عناب مع استمرار إقامة الفعاليات السياحية وتنفيذ الخطط الترويجية التي تنفذها الهيئة وتستهدف السياحة العلاجية والدينية، بشقيها الإسلامي والمسيحي، وسياحة المغامرة والترويج لأسواق جديدة إلى جانب الأسواق الحالية.

الاستثمارات السياحية نمت في السنوات الماضية، خصوصا في منطقة البحر الميت والعقبة، وهو ما وفر خيارات عديدة أمام السياح وزاد تنوع المنتجات السياحية.

زيادة الاستثمار في المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم واستراحات، وإدخال منتجات جديدة مثل الملاهي المائية على شاطئ البحر الميت والعقبة سيجذب المزيد من السياح، من اجانب وعرب ومحليين، خصوصا السياحة العائلية، ويطيل فترة إقامة السائح ويرتفع بالتالي الدخل السياحي وتزيد إيرادات الخزينة وتوفر فرص عمل تواجه ارتفاع معدل البطالة.

المالية العامة امام تحدي الوصول إلى الاعتماد الكامل على الذات، أي أن تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية بنسبة 100 بالمئة، وتحدي تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (الهدف 77 بالمئة في نهاية 2022 حسب خطة التحفيز الاقتصادي) وتحسين معدل التوظيف في الاقتصاد الوطني لكبح ارتفاع معدل البطالة الذي وصل 5ر18 بالمئة، وتحدي رفع قيمة الصادرات. وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الانتاجية وتوطين الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية وعندها يتحقق النمو المأمول وما ينتج عنه من نمو في الثروات ونمو في فرص العمل وزيادة في الصادرات ودعم ميزان المدفوعات، وبالتالي لن يؤثر أي تخفيض او وقف للمساعدات الثنائية على اقتصاد المملكة، بال بالعكس يزيد الاقتصاد الوطني قوة وثبات، كون المالية العامة ستبني خططها المالية بعيدا عن المساعدات الخارجية وبناء على تقديرات دقيقة للإيرادات المحلية.